لم يتدخل الإمام عليه السلام في الشؤون الإدارية إلاّ في الحالات التي كان يجد فيها مصلحة إسلامية عامة تخص الإسلام والمسلمين، وتمنع الأعداء من اختراق الجهاز الإداري أو الحكومي، فكان يبدي نصائحه وتوجيهاته القيّمة في هذا المجال.

ومن هذه الشؤون، تعيين الولاة الذين أسلموا حديثاً، ففي ذات مرّة دخل الفضل بن سهل على المأمون وقال له: قد وليت الثغر الفلاني فلاناً التركي، فسكت المأمون، فقال الإمام عليه السلام : (ما جعل الله تعالى لإمام المسلمين وخليفة ربّ العالمين القائم بأمور الدين، أن يولي شيئاً من ثغور المسلمين أحداً من سبي ذلك الثغر، لأن الأنفس تحنّ إلى أوطانها، وتشفق على أجناسها، وتحب مصالحها، وإن كانت مخالفة لأديانها)، فقال المأمون: اكتبوا هذا الكلام بماء الذهب(3) .

فالإمام أعطى قاعدة كليّة في شؤون تعيين الولاة وأمراء الثغور، وليس ذلك اعترافاً بإمامة المأمون، وإنّما هو وضع قاعدة كلية لمطلق إمام المسلمين والذي ينصرف إلى الإمام العادل.

____________________

(1) نثر الدر: 1 / 362.

(2) سورة غافر (40): 84، نثر الدر: 1/361 وعنه في بحار الأنوار: 49/173.

(3) الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية: 219 - 220 عن الدرّ النظيم في مناقب الأئمة عليهم السلام : 683، الباب العاشر ذكر مولانا علي بن موسى الرضا عليه السلام .