الخيار الأول انتزاع القوّة المالية للإمام عليّ (عليه السلام)

ولقد وجد الحزب الحاكم نفسه في موقف حرج جداً، لأنّ أطراف الدولة الإسلامية التي تُجبى منها الأموال لا تخضع للحكم الجديد إلاّ إذا استقرت دعائمه في العاصمة ( مدينة الرّسول (صلى الله عليه وآله) ) والمدينة بعدُ لم تخضع له خضوعاً إجماعياً ، فمثلاً إن كان أبو سفيان أو غيره قد باع صوته للحكومة فمن الممكن أن يفسخ المعاملة إذا عرض عليه شخص آخر ثمناً أكثر منها ربحاً ، وهذا ما كان يستطيع علي (عليه السلام) أن يقوم به في كل حين، فيجب والحالة هذه أن تنتزع من عليّ (عليه السلام) ـ الذي لم يكن مستعدّاً للمقابلة في تلك الساعة ـ الأموال التي صارت مصدراً من مصادر الخطر على مصالح الحزب الحاكم ليضمن بقاء الأنصار على نصرتهم ، وعدم قدرة المعارضين على إنشاء حزب من أصحاب المطامع والأهواء يومذاك .



ولا يجوز أن نستبعد هذا التقدير لسياسة الفئة المسيطرة ما دام منطبقاً على طبيعة السياسة التي لا بدّ من انتهاجها، وما دمنا نعلم أنّ الصدّيق اشترى صوت الحزب الاُموي بالمال وبالجاه أيضاً، إذ ولّى ابن أبي سفيان ، فقد جاء أنّ أبا بكر لمّا أستُخلف قال أبو سفيان : ما لنا، ولأبي فصيل إنّما هي بنو عبد مناف، فقيل له : إنّه قد ولّى ابنك، قال : وصلته رحم[5] .